قال جبريل باسولي الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في أزمة اقليم دارفور إن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة قريبان من التوصل للإعلان وقف اطلاق النار.
جاء ذلك في بيان أصدره باسولي في اليوم الثاني من المحادثات بين الجانبين التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وأعرب باسولي في بيانه أمس عن أمله في أن يشجع الاتفاق المنتظر بقية حركات التمرد في دارفور على الاتمام إلى محادثات السلام وهي الأولى من نوعها منذ انهيار المحادثات التي جرت في ليبيا عام 2007.
ووصف أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة بالخارجية القطرية المحادثات بانها جادة مؤكدا أنها ستستمر اليوم الخميس.
وقد اتهم أحمد حسين المتحدث باسم حركة العدل والمساواة القوات الحكومية السودانية بالتقدم نحو مواقع الحركة شرقي جبل مرة في دارفور.
وأضاف حسين الذي يشارك في محادثات الدوحة أن هذا التحرك إشارة إلى "عدم جدية الحكومة في تحقيق السلام".
وكانت حركة العدل والمساواة طالبت في افتتاح المفاوضات بالمشاركة في الحكم وبتسريح ميليشيات الحكومة في دارفور.
وقال جبريل ابراهيم رئيس وفد الحركة خلال افتتاح المحادثات ان من اهم نقاط الاتفاق الاطاري الذي تقترحه الحركة هو ان تحتفظ بقواتها العسكرية لفترة انتقالية حتى توقيع الاتفاقية النهائية يتم بعدها استيعاب القوات في القوات النظامية.
وطالب أيضا بتخفيض قوات الحكومة والمشاركة في الحكم في الخرطوم على اعلى المستويات. كما اشترط عودة حدود الاقليم الى ما كانت عليه يوم استقلال السودان عام 1956. وبخصوص اجراءات بناء الثقة بين الطرفين طالب رئيس وفد حركة العدل والمساواة بالخصوص باطلاق سراح المعتقلين وضمان وصول الاغاثة.
وتواجه هذه المحادثات انتقادات حيث اعتبر عبد الواحد النور قائد احد فصيلي حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور، والتي رفضت المشاركة أن هدف المحادثات هو مساعدة الرئيس السوداني عمر البشير على تجنب المثول امام المحكمة الجنائية الدولية.
كما رفض الجناح الاخر في حركة تحرير السودان وهو جناح الوحدة يقيادة ميني أركو ميناوي، المشاركة في محادثات الدوحة. ويشار إلى أن جناح ميناوي هو الفصيل الذي وقع مع الحكومة السودانية على اتفاق أبوجا للسلام عام 2006.
الحكومة السودانية
في المقابل أقر أمين حسن عمر وزير الثقافة السوداني المشارك في وفد الحكومة باستمرار العمليات في دارفور.
ووصف الوزير المحادثات بانها تحضيرية مؤكدا انه لايمكن للحكومة أن تصدر اوامر للقوات الحكومة بوقف القتال قبل التوصل إلى اتفاق.
من جهته قال مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية لبي بي سي إن الوسيط المشترك والجانب القطري التقيا بكل وفد على حدة وتبادلوا الآراء حول الوثيقة المقدمة للطرفين.
وتوقع صديق الموافقة على الوثيقة التي يطرحها باسولي خاصة وانها لاتتضمن قضايا خلافية، موضحا ان الوثيقة تتضمن وقف الأعمال العدائية وتحسين الوضع الأمني على الأرض في دارفور، وكيفية الإعداد لجولة نهائية للتفاوض لتدعيم اتفاق سلام دارفور.
وقال إنه إذا امتنع كل طرف عن فرض شروط معينة أو طلب تقديم تنازلات فسيتم التوقيع في هذه الجولة على اتفاق الإطار خاصة وأن الحركة جاءت بثقلها على المحادثات.
وكان الجيش السوداني قد خاض مؤخرا معارك ضد مقاتلي حركة العدل والمساواة، واندلعت امواجهات متكررة بين الجانبين في يناير/ كانون الثاني الماضي قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومدينة المهاجرية.
واستعاد الجيش مؤخرا السيطرة على منطقة المهاجرية حيث اجبر اكثر من ثلاثين الف شخص على النزوح هربا من المعارك وفق تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة.
جاء ذلك في بيان أصدره باسولي في اليوم الثاني من المحادثات بين الجانبين التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وأعرب باسولي في بيانه أمس عن أمله في أن يشجع الاتفاق المنتظر بقية حركات التمرد في دارفور على الاتمام إلى محادثات السلام وهي الأولى من نوعها منذ انهيار المحادثات التي جرت في ليبيا عام 2007.
ووصف أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة بالخارجية القطرية المحادثات بانها جادة مؤكدا أنها ستستمر اليوم الخميس.
وقد اتهم أحمد حسين المتحدث باسم حركة العدل والمساواة القوات الحكومية السودانية بالتقدم نحو مواقع الحركة شرقي جبل مرة في دارفور.
وأضاف حسين الذي يشارك في محادثات الدوحة أن هذا التحرك إشارة إلى "عدم جدية الحكومة في تحقيق السلام".
وكانت حركة العدل والمساواة طالبت في افتتاح المفاوضات بالمشاركة في الحكم وبتسريح ميليشيات الحكومة في دارفور.
وقال جبريل ابراهيم رئيس وفد الحركة خلال افتتاح المحادثات ان من اهم نقاط الاتفاق الاطاري الذي تقترحه الحركة هو ان تحتفظ بقواتها العسكرية لفترة انتقالية حتى توقيع الاتفاقية النهائية يتم بعدها استيعاب القوات في القوات النظامية.
وطالب أيضا بتخفيض قوات الحكومة والمشاركة في الحكم في الخرطوم على اعلى المستويات. كما اشترط عودة حدود الاقليم الى ما كانت عليه يوم استقلال السودان عام 1956. وبخصوص اجراءات بناء الثقة بين الطرفين طالب رئيس وفد حركة العدل والمساواة بالخصوص باطلاق سراح المعتقلين وضمان وصول الاغاثة.
وتواجه هذه المحادثات انتقادات حيث اعتبر عبد الواحد النور قائد احد فصيلي حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور، والتي رفضت المشاركة أن هدف المحادثات هو مساعدة الرئيس السوداني عمر البشير على تجنب المثول امام المحكمة الجنائية الدولية.
كما رفض الجناح الاخر في حركة تحرير السودان وهو جناح الوحدة يقيادة ميني أركو ميناوي، المشاركة في محادثات الدوحة. ويشار إلى أن جناح ميناوي هو الفصيل الذي وقع مع الحكومة السودانية على اتفاق أبوجا للسلام عام 2006.
الحكومة السودانية
في المقابل أقر أمين حسن عمر وزير الثقافة السوداني المشارك في وفد الحكومة باستمرار العمليات في دارفور.
ووصف الوزير المحادثات بانها تحضيرية مؤكدا انه لايمكن للحكومة أن تصدر اوامر للقوات الحكومة بوقف القتال قبل التوصل إلى اتفاق.
من جهته قال مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية لبي بي سي إن الوسيط المشترك والجانب القطري التقيا بكل وفد على حدة وتبادلوا الآراء حول الوثيقة المقدمة للطرفين.
وتوقع صديق الموافقة على الوثيقة التي يطرحها باسولي خاصة وانها لاتتضمن قضايا خلافية، موضحا ان الوثيقة تتضمن وقف الأعمال العدائية وتحسين الوضع الأمني على الأرض في دارفور، وكيفية الإعداد لجولة نهائية للتفاوض لتدعيم اتفاق سلام دارفور.
وقال إنه إذا امتنع كل طرف عن فرض شروط معينة أو طلب تقديم تنازلات فسيتم التوقيع في هذه الجولة على اتفاق الإطار خاصة وأن الحركة جاءت بثقلها على المحادثات.
وكان الجيش السوداني قد خاض مؤخرا معارك ضد مقاتلي حركة العدل والمساواة، واندلعت امواجهات متكررة بين الجانبين في يناير/ كانون الثاني الماضي قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومدينة المهاجرية.
واستعاد الجيش مؤخرا السيطرة على منطقة المهاجرية حيث اجبر اكثر من ثلاثين الف شخص على النزوح هربا من المعارك وفق تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة.